فيما يلى سوف نقدم أهم النقاط الواردة فى نتائج إجتماع لجنة الإحتياطى الإسترالى عن شهر سبتمبر 2019 :-
- أولا :- عالميا أثناء مناقشة أعضاء لجنة الإحتياطى الأسترالى للظروف العالمية أكدوا على أن نشاط قطاع التصنيع بالعديد من الإقتصاديات ما يزال متراجع.
- النزاع بين الصين والولايات المتحدة حول التكنولوجيا والتجارة قام بتصعيد مخاطر الهبوط أمام الإقتصاد.
- من جهه أخرى الظروف المحلية ما تزال فى أغلب الإقتصاديات مدعومة من جانب قوة سوق العمل ونمو التوظيف ما يزال قوى فى أغلب الإقتصاديات المتقدمة ومستوى البطالة يستقر عند أدنى مستوى له.
- وبالرغم من نمو الأجور بمعظم الدول إلا أن التضخم ما يزال أدنى هدف البنوك المركزية بينما اللجنة إشارت لإرتفاع التضخم بالولايات المتحدة الشهور الأخيرة.
- فى الصين البيانات الأخيرة أظهرت مزيد من التباطؤ لنمو الإقتصاد فمعظم مؤشرات نشاط الإقتصاد قد تراجعت خلال شهر يوليو 2019 كما تراجع مستوى إنتاج الصلب بالشكل الواضح ونمو مبيعات التجزئة عاد لإتجاه الهبوط.
- فى الهند البيانات الأخيرة إشارت لتباطؤ النمو فى البلاد.
- ضعف التجارة العالمية يستمر فى تشكيل الضغط على النمو فى شرق آسيا حيث أن التجارة تراجعت مع دول المنطقة والصين بشكل أكبر خلال شهر يونيو 2019 وإستطلاعات الرأى أظهرت ضعف نمو الصناعة وظروف التصنيع.
- من جهه أخرى يثقل الإضطراب السياسى فى هونج كونج على ثقة الأعمال والإستهلاك بالمنطقة كما تعطل إنتاج كوريا الجنوبية من الألكترونيات بسبب النزاع المستمر مع اليابان.
- ثانيا :- محليا اللجنة لم تناقش معلومات جديدة عن الإقتصاد المحلى الأسترالى منذ الإجتماع السابق وذلك عندما تم مناقشة بيانات سوق العمل على إعتبارها مشارك جزئى فى النمو خلال الربع الثانى عام 2019 واللجنة توقعت حينها نمو إجمالى الناتج المحلى على الأساس الربع سنوى 0.50 % بدعم من جانب تعافى الصادرات.
- كما أن اللجنة توقعت أن يظل نمو الإستهلاك منخفض خلال الربع الثانى عام 2019 وضعف حجم مبيعات التجزئة فى الربع الثانى عام 2019 والتباطؤ لمبيعات التجزئة خلال شهر يوليو 2019.
- اللجنة رأت أن قطاع الأعمال الأسترالى بالشكل العام لم يتأثر بضعف بيئة التجارة كما حدث فى أغلب الدول المتقدمة ويرجه هذا جزئيا إلى أن صادرات أستراليا توجه بالشكل الرئيسى للطلب المحلى فى الصين كما أن أسعار المنازل أرتفعت فى كل من مالبورن وسيدنى.
- اللجمة أوضحت أن نمو التوظيف ما يزال قوى خلال شهر يوليو 2019 وذلك يرجع لنمو نسبة المشاركة فى سوق العمل ولكن معدل البطالة يستقر عند 5.20 % من دون أى تغيير بينما نمو الأجور ما يزال منخفض ويبدو أن إتجاه نمو الأجور الصاعد قد يتوقف.
- فى أستراليا معدل الإقراض كان عند أدنى مستوى تاريخى له لكل من الأسر والأعمال كما تراجع معدل الرهون وذلك بالتزامن من إنخفاض معدل الفائدة الأسترالية خلال شهرى يونيو ويوليو 2019.
- يستمر السوق فى توقع قيام الإحتياطى الأسترالى بمزيد من تخفيض معدل الفائدة 25 نقطة أساسية خلال شهر نوفمبر 2019 ومزيد من التخفيض فى أوائل عام 2020.
- اللجنة قامت بمناقشة تأثير الظروف المالية العالمية على أستراليا وكيق تؤثر المخاطر ومعدلات الفائدة عالميا على الظروف المالية المحلية.
- لجنة الإحتياطى الأسترالى وضعت فى الإعتبار كلا من البيانات المحلية الأخيرة والمخاطر العالمية ونزاعات التجارة.
- وبالنظر للأمام اللجنة تتوقع أن النمو الإسترالى سوف يدعم من جانب مستوى الفائدة المنخفض وتخفيض الضرائب الأخيرة وإشارات الأستقرار لسوق العمل والتوقع الإيجابى لقطاع الموارد من جهه أخرى يظل ضغط حالة عدم الرضا مستمر على النمو الإستهلاكى ولكن المتوقع أن يتعافى مع مرور الوقت بدعم من جانب الإرتفاع لدخل الأسر وتحسن ظروق سوق المنازل.
- اللجنة تتوقع أن ينمو التضخم بالتدريج أعلى 2 % بقليل بحلول عام 2021 وذلك بالتزامن مع التحسن فى سوق العمل وإرتفاع النمو.
- وبالإعتماد عما سبق فاللجنة قد رأت أنه يوف يكون من المناسب إستمرار معدل الفائدة المنخفض فى أستراليا لفترة طويلة وذلك من أجل دعم التحقيق للتوظيف الكامل والوصول لهدف التضخم.
- وعليه اللجنة قررت البقاء على معدل الفائدة من دون أى تغيير خلال الإجتماع عند نسبة 1 %.
