سوف نقدم فيما يلى أهن النقاط التى وردت فى نتائج إجتماع لجنة الإحتياطى الأسترالى عن شهر نوفمبر 2019 :-
- عالميا رأى أعضاء اللجنة أن أغلب الدول التى لها علاقة تجارة من أستراليا قد شهدن تباطؤ فى النمو لمدار عام 2018 وذلك بسبب التباطؤ لنمو التجارة والإستثمار ولكن المؤشرات الأخيرة أظهرت أن هذا التباطؤ تلاشى بقطاع الخدمات فى بعض من الدول.
- بالرغم من هذا التوظيف فى أغلب الدول المتقدمة ظل قوى ولكن التضخم ما يزال أدنى هدف البنوك المركزية.
- المتوقع وصول النمو العالمى نسبة 3.25 % إلى خلال عام 2019 و 2020 بأقل من المتوقع فى السابق والذى تم الإعلان عنه فى إجتماع شهر أغسطس 2019.
- الصين دعمت الطلب على صادرات أستراليا على الرغم من تباطؤ إقتصاد الصين بالشكل العام.
- مخاطر الهبوط ما تزال مرتفعة أمام توقع الإقتصاد على الرغم من التطور الإيجابى بشأن إتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
- تفاوت تحرك أسعار السلع من الإجتماع السابق فأسعار الحديد قد إنخفضت فى حين أسعار النفط والفحم والمعادن الرئيسية إرتفعت لمدار شهر أكتوبر 2019.
- فى أستراليا النمو الربع سنوى سجل إرتفاع طفيف من أدنى مستوى له خلال النصف الثانى عام 2018 والمتوقع إستمرار التعافى المتواضع لمدار الربع الثالث.
- اللجنة ترى إرتفاع نمو الإنتاج 2.75 % عام 2019 ونسبة 3 % عام 2021.
- يتوقع أعضاء اللجنة أن الإجراءات التوسعية والتخفيض الضريبى الأخير يمكن أن يعزز من نمو الإقتصاد.
- تراجع قيمة كلا من الدولار الأمريكى والين اليابانى خلال شهر أكتوبر 2019 ولكن قيمة الدولار الأسترالى واليوان الصينى إرتفعت قليلا وذلك بدعم من إيجابية التطور الإيجابى فى حين قيمة الدولار الأسترالى ظلت عند أدنى مستوى لها.
- الفائدة على إقراض الأسر إستقرت عند أدنى مستوى تاريخى لها.
- التوظيف ينمو بقوة ليطابق بذلك نمو السوق والبطالة إستقرت عند نسبة 5.25 % مع توقع أن تتراجع بالتدريج.
- المرجح أن يظل هناك فائض بسوق العمل لعدة سنوات كذلك المتوقع أن يظل نمو الأجور عند المستوى الحالى لفترة من الوقت.
- اللجنة تتوقع إرتفاع التضخم بالتدريج تجاه هدف 2 % عامى 2020 و 2021.
- اللجنة ترى أن هناك تقدم ملحوظ فى هدف البنوك المركزية كذلك اللجنة ناقشت الآثار السلبية لتخفيض معدل الفائدة على ثقة الإقتصاد لهذه الفترة.
- وعليه اللجنة قررت أن من الأفضل البقاء على معدل الفائدة من دون أى تغيير خلال هذا الإجتماع على أن يظل معدل الفائدة منخفض لفترة طويلة من الوقت.
اللجنة أكدت على مواصلة مراقبة التطور بما يشمل سوق العمل واللجنة سوف تكون على إستعداد من أجل إتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية لدعم نمو الإقتصاد والتوظيف الكامل وتحقيق أهداف التضخم لمدار الفترة المقبلة.
