فيما يلى سوف نقدم أهم تصريحات جيرو باول محافظ الإحتياطى الفيدرالى عقب قرار الفائدة :-
- أثقل توتر التجارة وحالة عدم الرضا على ثقة الإستثمار ونمو الإقتصاد.
- المتوقع أن يحدث تباطؤ عن عام 2018.
- قرار اللجنة كان التوظيف ونشاط الإقتصاد والوصول لهدف التضخم عند نسبة 2 %.
- منذ الإجتماع السابق شهدنا مزيد من التباطؤ وضعف ضغط التضخم والإرتفاع للمخاطر على تطلع الإقتصاد.
- توقع الإقتصاد ما يزال إيجابى.
- إراء اللجنة إختلفت حول معدل الفائدة عام 2019.
- نرى توقع إقتصاد جيد.
- فى حالة أن إستمر تراجع الإقتصاد سوف يكون من المناسب مزيد من تخفيض الفائدة.
- نعتمد بالشكل الرئيسى على بيانات الإقتصاد.
- نقوم عن كثب بمراقبة الإقتصاد والسوق من إجتماع لآخر.
- الأختلاف للإراء حول السياسات النقدية هو أمر صحى للإقتصاد.
- فى بداية العام نكون أكثر حذر فى قرار الفائدة ثم يتم مراقبة السوق بالإعتماد على البيانات الواردة.
- نأخذ فى الإعتبار معدل الضرائب ولكن لا نتوقع رد فعل قوى من السوق حوله.
- الفيدرالى لا يتوقع رد فعل قوى من السوق حول الإنخفاض للسيولة الأخيرة.
- المؤكد أن هناك إحتمال من أجل العودة لزيادة الموازنة العامة بوقت أقرب مما كان متوقع.
- من الصعب التبؤ بمعدل الفائدة المناسب فى المستقبل.
- نمو الإقتصاد تباطأ فى كل من الصين وأوروبا.
- نرغب فى أن تقوم البنوك بالإستخدام للسيولة المالية فى الوقت العصيب.
- تعديلات السياسات النقدية أدت لتقلب قوى فى الثقة.
- التوقع الإيجابى حول توتر التجارة وهذا دعم إستمرار التطلع الإيجابى للإقتصاد.
- نأخذ فى الإعتبار كلا من النمو العالمى وتطور التجارة وبيانات الإقتصاد وكل ما يمكن أن يؤثر على تطلع الإقتصاد وبالتالى على هدف السياسات النقدية.
- الوقت الحالى بلا شك يشكل تحدى.
- خيار الفائدة السلبى كان أمامنا من خلال الأزمة المالية ولم نقوم بإختيارة حينئذ.
- نعتقد أن الفائدة المنخفضة سوف تقلل من تكلفة الإقراض وبالتالى دعم إستهلاك الأسر والطلب على المنازل والسيارات وفى النهاية دعم تحقيق هدف التوظيف والتضخم.
- عن كثب اللجنة تنظر وتراقب منحنى العائد.
- التطلع العام للإقتصاد هو الإستمرار للتوظيف والنمو وتوسع الإقتصاد ولكن المشكلة تكمن فى المخاطر التى تواجه هذا التطلع مما قد يؤدى لتباطؤ وضعف الإقتصاد.
- اللجنة لا ترى ركود إقتصاد ولكن تحاول تعديل السياسات النقدية لتحقيق أهدافها.
- ما نعمل عليه هو ضمان الإستمرار لتوسع الإقتصاد لأطول فترة من الوقت.
- لدى السياسات المالية السلطة والأدوات فى الدعم لنسب المشاركة فى سوق العمل ونمو الإقتصاد.
- سياسة الإحتياطى الفيدرالى مستقلة.
- نضع فى الإعتبار معدل الفائدة المنخفض للدول الأخرى عند قرار السياسات النقدية.
