بالأمس صدر عدد من بيانات الإقتصاد بمنطقة اليورو هن مكتب الإحصاء Markit دلت على تأثر قطاعات الأعمال بمنطقة اليورو بالسلب بالشكل الرئيسى وذلك بسبب التباطؤ الذى يشهده قطاع التصنيع فى ألمانيا والذى أظهر أدنى قراءات له خلال ستة أعوام ونصف بجانب إشارات فقدان زخم نمو القطاع الخدمى فى ألمانيا.
فالقراءات الأولية لمؤشرى التصنيع والخدمى قد أظهرت تراجع فى كلا من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا فمؤشر مدراء المشتريات التصنيعى PMI فى فرنسا قد سجل النقطة 50.30 من دون توقع السوق الذى إشار إلى تسجيل النقطة 50.90 كما أن مؤشر PMI الألمانى قد تراجع حيث سجل النقطة 41.40 على عكس التوقع الذى إشار لتسجيل النقطة 44.60 فيما المؤشر بمنطقة اليورو ككل تراجع ليسجل النقطة 45.60 وهو أقل من التوقع بتسجيل النقطة 47.60.
كذلك مؤشر مدراء المشتريات الخدمى PMI فى منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا تراجع حيث المؤشر الفرنسى سجل النقطة 51.60 من دون توقع السوق بتسجيل النقطة 53.10 كما أن المؤشر الألمانى سجل النقطة 52.50 من دون توقع السوق بتسجيل النقطة 54.30 والمؤشر فى منطقة اليورو ككل سجل النقطة 52 من دون توقع السوق بتسجيل النقطة 53.10.
وتلك البيانات جاءت لتزيد من توقع السوق على إتجاه البنك المركزى الأوروبى إلى مزيد من التيسير النقدى وتخفيض الفائدة قد يستمر حتى أول عام 2020 حيث يسعر السوق قيام البنك المركزى الأوروبى بتخفيض الفائدة عشر نقاط بحلول شهر أبريل 2020.
ويجب الإشارة أن أن بيانات القطاع الخدمى بالشكل العام بمنطقة اليورو تظهر التأثير السلبى الواضح ويرجع إلى التباطؤ المستمر فى قطاعات التصنيع بدول منطقة اليورو مما يزيد من المخاوف من الإنتشار لهذا الضعف لقطاعات الأعمال الأخرى الأشهر القادمة.
