بيان الفائدة الصادر عن الإحتياطى الأسترالى عن شهر نوفمبر 2019 تضمن ما يلى :-
- لجنة السياسات النقدية قررت البقاء على معدل الفائدة من دون أى تغيير خلال الإجتماع عند نسبة 0.75 %.
- عالميا توقع الإقتصاد العالمى ما يزال ضمن نطاق معقول وكلن مخاطر الهبوط إرتفعت أمام المتوقع.
- التأثير السلبى يستمر من جانب نزاع التجارة بين الصين والولايات المتحدة على التجارة العالمية وثقة الأعمال بسبب حالة عدم الرضا.
- من جهه أخرى فى معظم الإقتصاديات المتقدمة البطالة ما تزال عند أدنى مستوى لها ومعدلات الأجور ترتفع على الرغم من ضعف مستوى التضخم.
- فى الصين الحكومة قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية لدعم الإقتصاد بينما ما تزال تشكل هذه الإجراءات مخاطر على النظام المالى.
- معدل الفائدة منخفض عالميا والمتوقع أن يشهد الإقتصاد العالمى مزيد من السياسات النقدية التسهيلية كرد فعل على مستوى التضخم المنخفض ومخاطر الهبوط.
- عائد السندات العالمية إستقر قرب أدنى مستوى له فى أغلب الدول بما فيها أستراليا ومعدل الإقراض لكلا من الأعمال والأسر قرب أدنى مستوى تاريخى لها كما أن الدولار الأسترالى إستقر عند أدنى مستوى له الفترة الأخيرة.
- فى أستراليا توقع الإقتصاد تغير قليلا عن الثلاث أشهر الماضية خاصة بعد التباطؤ الذى شهده الإقتصاد خلال النصف الثانى من عام 2018.
- المتوقع نمو الإقتصاد فى أستراليا 2.25 % عام 2019 وعام 2021 3 %.
- معدل التوظيف إرتفع بالشكل القوى السنوات الأخيرة ومعدل المشاركة فى سوق العمل زاد إلى أعلى مستوى قياسى له وبالرغم من هذا معدل البطالة ما يزال مستقر عند نسبة 5.25 % الشهور القليلة الماضية.
- المتوقع إستقرار البطالة عند نفس المستوى قبل أن تتراجع بالتدريج أدنى نسبة 5 % عام 2021.
- البيانات الأخيرة حول التضخم كانت متوقعة لحد كبير فالتخضم قد سجل 1.70 % على الأساس السنوى خلال شهر سبتمبر 2019 وعليه فالمتوقع إستمرار تعافى التضخم لهدف 2 % ولكن بالتدريج عامى 2020 و 2021.
- ما نزال نشهد تباطؤ فى أغلب أسواق المنازل بالرغم من وجود بعض من إشارات التعافى فى كلا من ملبورن وسيدنى إلا أن النمو ما يزال منخفض بالقروض السكنية والطلب على الإئتمان من جانب المستثمرين ما يزال ضعيف خاصة صغار المستثمرين.
- اللجنة ترى أن السياسات التسهيلية التى بدأت فى شهر يونيو 2019 تدعم التوظيف ونمو الدخل فى أستراليا وتساهم فى تحقيق أهداف التضخم للمدى المتوسط.
- بالنظر للتطور العالمى وتأثيره على إقتصاد أستراليا فالمرجح إستمرار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة من الوقت لتحقيق هدف السياسات النقدية.
- لجنة السياسات النقدية سوف تواصل مراقبة التطور وسوق العمل وسوف تكون مستعدة لمزيد من السياسات التسهيلية لدعم نمو الإقتصاد والتوظيف الكامل وتحقيق أهداف التضخم مع مرور الوقت.
