صندوق النقد الدولى فى التقارير الخاص به بالأمس خفض توقع النمو فى اليابان كما أن الحكومة حثت على الإتخاذ للسياسات المالية لدعم النمو للمدى القريب والتحفيز لزخم الأسعار كما أن المتوقع نمو إقتصاد اليابان 0.80 % عام 2019 وهو أبطأ من التوقع السابق الذى بلغ 0.90 %.
وبالنسبة لعام 2020 صندوق النقد الدولى أشار إلى أن المتوقع تباطؤ إجمالى الناتج المحلى الحقيقى إلى نسبة 0.50 % حيث أن الطلب الخارجى ظل ضعيف الأمر الذى يضعف الإستثمار الذى يرتبط بالتصدير.
فى ذات الوقت المتوقع مواصلى مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسى الإتجاه الصاعد البطئ نحو هدف البنك اليابانى الذى بلغ نسبة 2 % ولكن ما يزال أقل من هذا.
وصندوق النقد الدولى يرى أن هبوط التوقع يمثل خطر حيث أن التباطؤ العالمى يعكس بالشكل الأكثر حدة مما كان متوقع بالإضافة لزيادة حالة عدم الرضا والإرتفاع لمخاطر الإستثمار المالى.
وأيضا صندوق النقد الدولى أضاف أن البنك اليابانى يحتاج لمواصلة دعم النمو وأن السياسات المالية يجب أن تدعم حماية النمو للمدى القريب والتعزيز لزخم التضخم كما أنه للمدى القصير من الضرورى الإلتزام الواضح بالإستدامة المالية الطويلة المدى.
وعلاوة على هذا صندوق النقد الدولى دعى إلى الزيادة التدريجية فى ضريبة المبيعات إلى نسبة 15 % فى حلول عام 2030 وإلى نسبة 20 % فى حلول عام 2050 وذلك من أجل تمويل تكاليف الشيخوخة السكانية وأنه يجب أن يزيد معدل الضرائب على أرباح رأس المال بالتدريج إلى نسبة 30 % بدأ من عام 2022.
